في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أكدت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قدرة اقتصادات دول الخليج على امتصاص الصدمات الناتجة عن الحرب مع إيران، رغم التأثيرات السلبية المحتملة على المنطقة.
وأوضحت غورغييفا أن التقدم الذي حققته دول الخليج في تنويع مصادر الدخل وتعزيز المؤسسات الاقتصادية ساهم في تعزيز صلابة اقتصاداتها أمام أي أزمات غير متوقعة.
وأضافت غورغييفا أن الصندوق يعتزم خفض توقعات النمو العالمي والخليجي بشكل طفيف نتيجة التطورات المرتبطة بالحرب، مشيرة إلى أن توقعات نمو الاقتصاد العالمي كانت قد بلغت 3.3% لعام 2026 قبل اندلاع الأزمة، مقابل 3.1% في تقديرات سابقة، مع استمرار المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والتجارية، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بفقاعة الذكاء الاصطناعي.
وبالنسبة لدول الخليج، أشار الصندوق إلى توقعات إيجابية مدعومة بتعافي إنتاج النفط واستمرار النشاط في القطاعات غير النفطية، مع توقعات بنمو تصل إلى 4.3% خلال عام 2026، رغم أن سيناريوهات الحرب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإبطاء النمو، إلا أن زيادة أسعار النفط وزيادة الصادرات قد تعوض بعض الآثار السلبية.
وأكدت غورغييفا أن تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، أثر على الأسواق العالمية ورفع أسعار الطاقة، مما يهدد بتصاعد معدلات التضخم عالميًا.
